بخش اول

قرارداد فروش بین المللی کالا از قوانین داخلی (کشور فروشنده، کشور خریدار یا کشوری ثالث ) تبعیت می کند که آنرا قانون حاکم بر قرارداد می گویند و غالباً قانون خاص قرارداد خوانده می شود. به همین جهت نمی توان به همه اختلافات ناشی از قرارداد لزوماً بر اساس این قانون پاسخ گفت.

قانون اعمال بر قرارداد فروش بین المللی بوسیله قواعد "تعارض قوانین" (Conflict of Law) احراز می شود. مقررات تعارض قوانین، جزئی از هر نظام حقوق ملی است و بنابراین از لحاظ نظری بسته به آن نظام حقوقی تفاوت می کند.

ادامه دارد...

ماده ۲۲ قانون امور گمرکی: حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهار نامه اجمالی برای یکی از منظور های مندرج در بند های ۱ تا ۴ ماده ۱۹ ^(۱) چهار ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که بعهده اظهار کننده است اقدام نشود، کالا متروکه محسوب می گردد.

تبصره ۲ - در موارد استثنائی که به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۵۱ این قانون (قانون امور گمرکی)، عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف ۴ ماه مذکور در این ماده معلول علل موجهی باشد، اداره کل گمرک می تواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب کالا حد اکثر تا چهار ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبار داری تا تاریخ ابلاغ موافقت، تمدید نماید.

 ^(۱) ماده ۱۹ - کالای وارده به کشور را می توان برای یکی از منظور های زیر اظهار کرد:

 ۱- ورود قطعی

 ۲ - ورود موقت

 ۳ - مرجوعی

 ۴ - ترانزیت خارجی

 ۵ - ترانزیت داخلی

وقتی معدودی از بنگاهها که در یک صنعت و یا در یک بخش اقتصادی قسمت مهمی از عرضه و تقاضا را کنترل می کنند، در هم ادغام شوند، یک واحد تولیدی و خدماتی مستقل و جدیدی را تشکیل می دهند که کنترل انحصاری یا نیمه انحصاری بر بازار کالا یا خدمات داشته و به "تراست" معروف می باشد.

تشکیل تراست از لزوم تمرکز منابع و ادغام بنگاهها در جهت عمودی و افقی در صنایع و بخش های اقتصادی در شرایط تولید و توزیع جدید و حفظ تعادل در بازارهای وسیع ناشی شده است.

تراست در حقیقت نوعی انحصار است و یکی از مظاهر نظام سرمایه داری می باشد و با به انحصار در آوردن بازار، واحد های کوچک را نابود و یا غیر اقتصادی می کند. تمرکز کامل اقتصادی و فنی از خصوصیات تراست می باشد و اصل تفسیم کار و روش های فنی برای تولید سریع کاملا بکار گرفته می شود. بدین سبب، تولید افزایش یافته و کالای ارزان تهیه می گردد که بازار را قبضه نماید.

یکی از عمده ترین تفاوت های تراست با کارتل های اقتصادی اینست که کارتل ها بازار محصولات خویش را کنترل می نمایند در صورتی که تراست ها سعی در افزایش قدرت رقابت خود دارند.

این نوع اعتبار اسنادی شامل دو اعتبار جدا از هم است و اولین آن به نفع ذینفعی گشایش می یابد که خود به تنهایی قادر و یا مایل به تهیه و ارسال کالا نیست و باید آن را از منبع دیگری بدست آورد. بدبن لحاظ از اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است بعنوان یک پشتوانه مالی یا وثیقه جهت گشایش اعتبار اسنادی دیگری (اعتبار دوم) به نفع صادر کننده یا فروشنده اصلی استفاده می نماید.

از آنجا که از لحاظ بانک باز کننده اعتبار دوم و ذینفع اول، نخستین اعتبار گشایش یافته حائز اهمیت فراوان است، بنابراین، اعتبار اول می بایستی بصورت "Confirmed & Irrevocable" باشد تا بانک دوم از قدرت پرداخت اعتبار اول اطمینان کافی یابد و بتواند آنرا به عنوان وثیقه ای جهت اعتبار دوم بپذیرد.

مبلغ اعتبار دوم معمولاً از اعتبار اول کمتر است تا ذینفع اولیه ما به التفاوت آنرا به عنوان سود خود برداشت نماید.

اصطلاح دموراژ غالباً به "خسارت معطلی کشتی" اطلاق می گردد. در قراردادهای اجاره کشتی (Charter Party) ماده ای گنجانده می شود که طبق آن اگر مدت بارگیری یا تخلیه کشتی از حد معینی تجاوز کند، اجاره کننده کشتی – که بسته به مورد ممکن است فروشنده یا گیرنده محموله و فروشنده یا خریدار کالا باشد – به ازاء هر روز توقف اضافی در بندر، مبلغی از بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالک کشتی (معمولاً شرکت کشتیرانی) بپردازد. بنا به توافق طرفین این خسارت ممکن است بر حسب ظرفیت کشتی یا ظرفیت خالص ثبت شده آن محاسبه گردد.

برای جلوگیری از هرگـونه اختـلاف، عبارت " به نسبت ساعات دیرکرد یا قسمتی از روز" (Portion of a day pro rata) در قرارداد اجاره کشتی فید می شود. در غیر اینصورت حتی اگر چند دقیقه هم از مدت مجاز برای عملیات بارگیری یا تخلیه گذشته باشد، اجاره کننده مجبور به پرداخت خسارت یک روز کامل خواهد بود.

طبق تعریف ماده 234 قانون امور گمرکی، کابوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی است و کالایی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور خارج حمل شود نیز مشمول مفررات کابوتاژ می شود و در این موارد هرگاه کالای کابوتاژی با وسائط نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کابوتاژی خواهد بود.

ماده 235 این قانون می گوید که خروج کالای کابوتاژی از خاک کشور و ورود مجدد آن از نقاطی می تواند صورت بگیرد که در آن نقاط گمرک دایر و آن گمرک برای انجام تشریفات کابوتاژ مجاز و مفتوح باشد.

کالای کابوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در موقع ورود معاف است ولیکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی مذکور در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی می باشد (ماده 236).

شروط (B)، (A) و (C) بیمه های باربری – کالا

این شروط متداول از اوایل دهه 1980 میلادی مورد قبول موسسه بیمه گران لندن قرار گرفتند. خطر های تحت پوشش این نوع از بیمه ها با خطر های تحت پوشش شروط  WA، All Risk و FPA  تفاوت دارد. بدین ترتیب که شرط A تمام خطرها و زیان را به گونه ای مشابه شرط All Risk پوشش می دهد. شرط C صرفاً زیان های ناشی از اعمال مربوط به خسارات مشترک، آتش سوزی، غرق و یا به گل نشستن کشتی و همینطور زلزله و تصادم را پوشش خواهد داد. و این در حالی است که شرط B علاوه بر خطر های بیمه شده مشابه شرط C، زیان های ناشی از ورود آب، خسارات کلی کالا در جریان بارگیری و تخلیه را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد.

اما در عین حال خطر هایی نیز وجود دارند که تحت پوشش هیچ یک از شروط B، A و C  قرار نمی گیرند که لازم است آنها را مد نظر داشت.

یوزانس به معنی مهلت، فرجه، بهره پول و در عرف تجارت بین الملل به معنای معامله نسیه تضمین شده است. هزینه یوزانس، همان بهره ای است که خریدار کالا (متقاضی اعتبار) علاوه بر قیمت کالا به سبب مهلت داده شده به فروشنده می پردازد.

در اعتبارات اسنادی گشایش شده به صورت یوزانس، هنگامی که ذینفع اعتبار (فروشنده) نسبت به حمل کالا اقدام می نماید و اسناد حمل را به بانک تسلیم می کند، از تاریخ ارائه اسناد (در صورتی که اسناد بدون مغایرت معامله شده باشد) و پس از خاتمه دوره یوزانس و در سررسید مقرر مبلغ اعتبار بعلاوه بهره یوزانس را از بانک مربوطه اخذ خواهد نمود.

توجه شود که در این نوع از اعتبار اسنادی اعتبار دهنده ثالث - فاینانسر - وجود ندارد؛ در غیر اینصورت اعتبار بصورت ریفاینانس تعریف می شود.

اعتبارات اسنادي یا Letter of Credit - L/C، نوعي شيوه پرداخت و يکي از خدماتي است که بانک به درخواست خريدار/ متقاضي، به منظور خريد يا سفارش کالا يا خدمات از يک فروشنده/ ذينفع کشور خارجي و يا مناطق آزاد و مناطق ويژه و به نفع وي برقرار مي نمايد. اعتبار اسنادی تعهدی بانکی است که  به خریدار و فروشنده داده می شود. بانک عامل تعهد می کند که مبلغ پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و به عدد صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ اعتبار نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد و منافع خود را از محل وثایق و یا کالا تأمین نماید. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از صحت دریافت و پرداخت در معامله مورد استفاده قرار می گیرد.

مزايای اعتبارات اسنادی:

-  اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارائه اسناد حمل، وجه اعتبار را مطابق شرايط مورد توافق از بانک دريافت ميکند.

-  دریافت اسناد حمل مطابق با شرايط قرارداد.
-  اطمينان از پرداخت وجه اعتبار به فروشنده در قبال انتقال مالکيت کالا از وی.
-  تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای خریدار.

اعتبارات اسنادی از لحاظ ماهیت به سه دسته تقسیم می شوند:

1)     تعهد

a: برگشت پذیر                 Revocable

b: برگشت نا پذیر             Irrevocable

2)     پشتوانه

a: تایید شده                   Confirmed

b: تایید نشده              Unconfirmed

3)     زمانی

a: دیداری                              Sight

b: یوزانس                           Usance

c: مدت دار          Deferred Payment                    

ارکان اصلی یک اعتبار اسنادی به شرح ذیل است:

1)      بانک گشایش کننده (بانک عامل)

2)      متقاضی اعتبار (خریدار)

3)      ذینفع اعتبار (فروشنده)

هر اعتبار اسنادی با توجه به شرایط و ویژگی های خود ممکن است دارای ارکان فرعی متعددی باشد. از قبیل: بانک تأیید کننده، بانک کاگزار، بانک انتقال دهتده، بانک پوشش دهتده، بانک ابلاغ کننده و غیره.

قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی، UCP است که چند سال یکبار توسط  اتاق بازرگانی بین المللی مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد.

ادامه دارد ..

معمولاً در زمینه ترانزیت و حمل و نقل دریایی با عبارت های مترادفی همچون زنجیره ای (Intermodal)، چند وجهی (Multimodal) و ترکیبی (Combined) مواجه می شویم، که از میان این واژه های مختلف، کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) حمل و نقل چند وجهی را مناسب تشخیص داده و تعریف ذیل را در سال 1994 در این مجمع ارائه کرده است:

"انتقال کالا با استفاده از حداقل دو روش حمل (به عنوان مثال دریایی و ریلی) از مکانی در یک کشور به مکانی مشخص در کشور دیگر را حمل و نقل چند وجهی می گوییم، که با امضای تنها یک قرارداد حمل انجام پذیرد."

در کنفرانس وزرای حمل و نقل اروپا (ECMT) نیز تعریف زیر ارائه شده است:

"انتقال کالاها با استفاده از چند زنجیره حمل و نقل و به صورت یکپارچه، بدون آنکه هنگام بارگیری یا تخلیه بار از یک زنجیره به زنجیره دیگر کالاها جابجا شوند."

هدف از چنین حمل و نقلی افزایش سرعت توزیع کالا با حذف اتلاف وقت در بنادر و ترمینال های بارگیری است؛ چرا که شکل جدید تجارت جهانی نیازمند حملی سریع، ازران و آسان تر از گذشته است و بنابر این مانع اصلی در تأخیر انتقال کالا، از یک زنجیره به زنجیره دیگر است. در چنین حمل و نقلی، هدایت منطقی کالاها، ذخیره سازی ایمن، بارگیری سریع و آسان کشتی ها، واگن ها و کامیون ها از مزایای این نوع از حمل و نقل می باشد. در صورت بروز هرگونه خسارت و تأخیر، متصدی حمل و نقل چند وجهی مسئول جبران آن می باشد. متصدی حمل و نقل چند وجهی برای تمام مسیر، یک سند حمل صادر می کند که بنا به درخواست فرستنده کالا، می تواند قابل انتقال یا غیر قابل انتقال باشد.

ادامه دارد ...

منبع: ماهنامه بندر و دریا – مرداد 88

ارسال اسناد صادراتی صدور کالا علاوه بر روش دریافت اعتبار اسنادی صادراتی از فروشنده به روش برات اسنادی نیز امکان پذیر است.مقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولی (URC522) اتاق بازرگانی بین المللی و دستورالعمل های داخلی بانک  می باشد.

مواردی که ذینفع (فروشنده) می بایست قبل از انعقاد قرارداد و تنظیم  اسناد به صورت برات اسنادی وصولی مدنظر قراردهد:

- داشتن روابط تجاری خوب و مطمئن با خریدار و اعتماد کامل فروشنده به خریدار.

- ثبات شرایط سیاسی،‌ اقتصادی و حقوقی در کشور خریدار.

- عدم محدودیت ورود کالا و خروج ارز در کشور خریدار.

با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت در این گونه معاملات ریسک بیشتری نسبت به خرید کالا از طریق گشایش اعتبارات اسنادی متوجه فروشنده می باشد.

انواع بروات وصولی

1- برات وصولی ساده

۲- برات وصولی اسنادی  

توجه: مطابق مقررات متحدالشکل وصولی ها خریدار مجاز به صدور بارنامه حمل کالا به نام بانکهای کارگزار نبوده و می بایست قبل از ارسال کالا به نام بانک موافقت بانک کارگزار را از طریق شعبه ارزی خود اخذ نماید.

- بانکها هیچگونه مسئولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقط مسئول کنترل نسخ اسناد ارائه شده یا دستور وصول می باشند.

- پرداخت وجه به حساب فروشنده صرفاً پس از دریافت وجه از بانک کارگزار صورت می پذیرد.

- در صورت درخواست فروشنده وضعیت بانک کارگزار خارجی قبل از ارائه اسناد بررسی و نتیجه به اطلاع فروشنده خواهد رسید.

حقوق گمرکی و عواض ورودی یک اصطلاح بین المللی گمرکی است که تحت عنوان Custom dusties خوانده می شود و شامل حقوق گمرکی، هر نوع عوارض یا حقوق دیگر مثل سود بازرگانی و مالیاتهایی است که به ورود کالا تعلق می گیرد.

حقوق گمرکی معمولاً توسط مجلس و به موجب تعرفه های گمرکی در هر کشور تعیین می شود و عمدتاً در مورد واردات قطعی یا کالاهایی که برای مصرف داخلی وارد می شود وضع می گردد؛ بنابراین به صادرات در اکثر کشورها تعلق نمی گیرد. در ایران علاوه بر این حقوق، سود بازرگانی نیز وضع و از واردات وصول می شود. سود بازرگانی در ایران به موجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین و دریافت می گردد. علاوه بر اینها که ذکر شد، وجوهی نیز تحت عنوان عوارض، ممکن است برای واردات تعیین شده یا بشود که در مجموع همه این عناوین را می توان "حقوق و عوارض ورودی" (Import duties & taxes) نیز اطلاق نمود.

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده ۲ قانون امور گمرکی بدون توجه به خوبی و بدی یا نو یا مستعمل بودن کالا تمام وکمال دریافت می گردد. مگر در مواردی که موضوع مشمول ماده ۵۰ امور گمرکی باشد.

لجستیک، سیستمی جامع جهت بهینه سازی و کنترل کلیه فرایند های یک مجموعه در مسیر رسیدن کالا یا حدمات به مقصد می باشد. بدین معنی که با بهره گیری از تمامی ابزارها و راه حل های موجود و قابل دسترس و با توجه به وضعیت، موقعیت های زمانی و مکانی و ویژگی های دیگر کالا/ خدمات تصمیم می گیرد از چه ابزار یا روشی می تواند برای سیستم بهترین نتیجه را بدست آورد.

مهندسی لجستیک، با دیدی کل نگر نسبت به امور، سیستمی قابل اتکاء و مورد اطمینان جهت مدیریت فرایند های زنجیره های تأمین است. لجستیک با برنامه ریزی، کنتزل تمامی فرایند ها و اجرای کلیه کارکردها و وظایف، سیستم اقتصادی کارخانجات، موسسات تولیدی و صنعتی و بنگاه ها و شرکت های خدماتی را بطور چشمگیری بهبود می بخشد.

با توجه به اینکه توزیع کالا از مبداء تولید به بازارها و در نهایت به مصرف کننده نهایی به یکی از اثلی ترین اجزاء تولید ناخالص ملی کشور های جهان تبدیل گردیده است، فعالیت های لجستیکی بر میزان ارزش نهایی کالا و خدمات تأثیری مستقیم داشته و در نتیجه آن بر میزان نرخ تورم، نرخ سود، میزان راندمان و هزینهئ های مربوط به جابجابی، حمل و نقل و به تبع آن هزینه های انرژی و دیگر خصوصیات اقتصادی تأثیری قابل توجه دارد.

کارآمدی سیستم های لجستیکی از آنجا به مفهوم واقعی و اصلی خود می رسد که بر طبق نیازهای بازار/ مشتری کالا/ خدمات به میزان مناسب در زمان و مکان مقتضی و درست به مقصد تعیین شده برسد؛ در غیر اینصورت ممکن است آن کالا یا خدمات دیگر ارزش حقیقی و پر اهمیت خود را از دست بدهد. بدبن ترتیب این اصل کارکرد لجستیک در سیستم های اقتصادی در سطح بین المللی که رقابت در آن هر روز گسترده تر و شدیدتر می شود حایز اهمیت است.

تاریخچه:

اتاق بازرگاني بين المللي ICC  توسط عدهاي از بازرگانان و تجار بخش خصوصي بعد از جنگ جهاني اول به سال 1919 تأسيس شده است. اين اتاق بزرگترين و مهمترين تشكل سازمان يافته بخش خصوصي اقتصادي است كه به صورت يك سازمان بين المللي غير دولتي (NGO) تشكيل گرديده است و در صحنه بازرگاني بین المللی حضور و نقش مؤثرتري داشته است، به نحوي كه امروزه طرف مشورت و همكاري و هماهنگي با سازمانهاي بین المللی تخصصي مانند سازمان تجارت جهاني(WTO) سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا (OECD) ، شوراي تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) و امثال آنها ميباشد.

منبع: اتاق بازرگانی صنایع و معادن اصفهان

 هدف‌ اينكوترمز (اصطلاحات‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌) فراهم‌ آوردن‌ مجموعه‌اي‌ از قواعد بين‌المللي‌ به‌ منظور تفسير متداول‌ترين‌ اصطلاحات‌ تجارت‌ خارجي‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ مي‌توان‌ از شك‌ و ترديدهاي‌ موجود در زمينه‌ تفاسير مختلف‌ اين‌ اصطلاحات‌ در كشورهاي‌ گوناگون‌ اجتناب‌ورزيد و يا دست‌ كم‌ آنها را تا حد زيادي‌ تقليل‌ داد.

 طرفين‌ قرارداد اغلب‌ از رويه‌هاي‌ تجاري‌ مختلف‌ در كشورهاي‌ خود بي‌اطلاع‌اند. اين‌ موضوع‌ مي‌تواند سبب‌ سوءتفاهمات‌، اختلافات‌ و مرافعات‌ وقت‌گير و پرهزينه‌اي‌ شود. براي‌ رفع‌ اين‌ معضلات‌، اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌ براي‌ نخستين‌ بار در سال‌ 1936 مجموعه‌اي‌ از قواعد بين‌المللي‌ را جهت‌ تفسير اصطلاحات‌ تجاري‌ منتشر ساخت‌ كه‌ به‌ «اينكوترمز 1936» معروف‌ شد. به‌ منظور تطبيق‌ قواعد مزبور با رويه‌هاي‌ جاري‌ تجارت‌ بين‌المللي‌، بعداً در سالهاي‌ 1953، 1967، 1976، 1980، 1990 و در حال‌ حاضر در سال‌ 2000 اصلاحات‌ و اضافاتي‌ در آنها اعمال‌ شد.

 بايد تأكيد كرد كه‌ حوزه‌ شمول‌ اينكوترمز به‌ مسائل‌ حقوق‌ و تعهدات‌ طرفين‌ قرارداد فروش‌ در خصوص‌ تحويل‌ كالاهاي‌ فروخته‌ شده‌ محدود مي‌شود. (منظور كالاهاي‌ «مرئي‌» است‌ و موارد «نامرئي‌» مانند نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ را شامل‌ نمي‌شود).

 به‌ نظر مي‌رسد كه‌ در دو زمينه‌ خاص‌ درك‌ نادرستي‌ درباره‌ اينكوترمز به‌ صورت‌ بسيار شايع‌ وجود دارد. نخست‌ اينكه‌ اغلب‌ به‌ گونه‌اي‌ نادرست‌ اينكوترمز را به‌ عنوان‌ قرارداد فروش‌ ناظر بر قرارداد حمل‌ مي‌دانند. دوم‌ اينكه‌ گاه‌ به‌ غلط‌ پنداشته‌ مي‌شود كه‌ اينكوترمز تمام‌ وظايفي‌ را كه‌ طرفين‌ مايل‌اند در يك‌ قرارداد فروش‌ بگنجانند، مقرر مي‌دارد.

 همان‌گونه‌ كه‌ اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌ همواره‌ تأكيد داشته‌، اينكوترمز فقط‌ به‌ روابط‌ ميان‌ فروشنده‌ و خريدار در چارچوب‌ قرارداد فروش‌ مي‌پردازد و افزون‌ بر اين‌، تنها اين‌ روابط‌ را در تعدادي‌ از موارد بسيار مشخص‌، تعيين‌ مي‌كند.

 در حالي‌ كه‌ براي‌ صادركنندگان‌ و واردكنندگان‌ ضرورت‌ دارد كه‌ رابطه‌ عملي‌ انواع‌ قراردادهاي‌ مورد نياز براي‌ اجراي‌ يك‌ معامله‌ فروش‌ بين‌المللي‌ را مورد بررسي‌ قرار دهند ـ در مواردي‌ كه‌ نه‌ تنها قرارداد فروش‌ بلكه‌ همچنين‌ قراردادهاي‌ حمل‌، بيمه‌ و تأمين‌ مالي‌ لازم‌ است‌ ـ اينكوترمز فقط‌ به‌ يكي‌ از اين‌ قراردادها، يعني‌ قرارداد فروش‌ ارتباط‌ مي‌يابد.

 مع‌ هذا، توافق‌ طرفين‌ براي‌ استفاده‌ از يك‌ اصطلاح‌ خاص‌ از اينكوترمز، لزوماً بر ديگر قراردادها اثر دارد. براي‌ مثال‌، فروشنده‌اي‌ كه‌ در مورد قرارداد مبتني‌ بر  CIF  يا  CFR  به‌ توافق‌ مي‌رسد، در اجراي‌ اين‌ قرارداد نمي‌تواند جز حمل‌ دريايي‌ از ساير شيوه‌هاي‌ حمل‌ استفاده‌ كند، زيرا به‌ موجب‌ اين‌ اصطلاحات‌ او موظف‌ است‌ كه‌ بارنامه‌ دريايي‌ يا سند حمل‌ دريايي‌ ديگري‌ را به‌ خريدار ارائه‌ نمايد كه‌ در صورت‌ استفاده‌ از ساير شيوه‌هاي‌ حمل‌ونقل‌ تهيه‌ آن‌ به‌ سادگي‌ ميسر نيست‌. افزون‌ بر اين‌، سند مورد نياز در اعتبار اسنادي‌ لزوماً به‌ شيوه‌ حملي‌ كه‌ قرار است‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد بستگي‌ دارد.

 دوم‌ اينكه‌ اينكوترمز به‌ تعدادي‌ از تعهدات‌ مشخص‌ كه‌ به‌ عهده‌ طرفين‌ قرار مي‌گيرد ـ مانند تعهد فروشنده‌ به‌ قراردادن‌ كالا در اختيار خريدار يا ارائه‌ آن‌ براي‌ حمل‌ يا تحويل‌ كالا در مقصد ـ و چگونگي‌ توزيع‌ خطرهاي‌ متوجه‌ كالا ميان‌ طرفين‌ در موارد ياد شده‌ مي‌پردازد.

 به‌ علاوه‌، اين‌ اصطلاحات‌ تعهد براي‌ ترخيص‌ كالا جهت‌ صدور و ورود، بسته‌بندي‌ كالا، تعهد خريدار براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا و همين‌ طور تعهد به‌ ارائه‌ دليل‌ مبني‌ بر انجام‌ به‌ موقع‌ تعهدات‌ مربوط‌ را مورد بررسي‌ قرار مي‌دهند. گرچه‌ اينكوترمز براي‌ اجراي‌ قرارداد فروش‌، فوق‌العاده‌ حائز اهميت‌ است‌، اما تعداد زيادي‌ از مسائل‌ وجود دارند كه‌ ممكن‌ است‌ در چنين‌ قراردادي‌ بروز يابند كه‌ اصلاً مورد توجه‌ قرار نگرفته‌اند. مانند انتقال‌ مالكيت‌ كالا و ساير حقوق‌ مالكيت‌، نقض‌ قرارداد و آثار اين‌ نقض‌ و همچنين‌ برائت‌ از مسئوليت‌ در وضعيتهاي‌ خاص‌. بايد تأكيد كرد كه‌ هدف‌ اينكوترمز اين‌ نيست‌ كه‌ جايگزين‌ آن‌ دسته‌ از اصطلاحات‌ قراردادي‌ گردد كه‌ در يك‌ قرارداد فروش‌ كامل‌ مورد نياز بوده‌ و از طريق‌ اصطلاحات‌ استاندارد و اصطلاحاتي‌ كه‌ به‌ طور خاص‌ مورد توافق‌ قرار مي‌گيرند، وارد قرارداد مي‌شوند.

 به‌ طور كلي‌، اينكوترمز به‌ آثار نقض‌ قرارداد و هرگونه‌ موارد برائت‌ از مسئوليت‌ به‌ خاطر بروز موانع‌ گوناگون‌، نمي‌پردازد. اين‌ موضوعات‌ بايد با درج‌ مقررات‌ ديگري‌ در قرارداد فروش‌ و قانون‌ قابل‌ اعمال‌ بر قرارداد، حل‌وفصل‌ گردند.

 هدف‌ اصلي‌ اينكوترمز همواره‌ اين‌ بوده‌ كه‌ به‌ هنگام‌ فروش‌ كالا براي‌ تحويل‌ وراي‌ مرزهاي‌ ملي‌، كاربرد داشته‌ باشد. از اين‌ رو اصطلاحات‌ مزبور مربوط‌ به‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌ هستند. البته‌ در عمل‌ اينكوترمز در مواردي‌ همچنين‌ وارد قراردادهاي‌ فروشي‌ كه‌ صرفاً در محدوده‌ بازارهاي‌ داخلي‌ است‌، مي‌شود.